" إن صح الخبر " " لو صح الخبر " " على ما يبدو " " نمى إلى علمي " " حسب / وفق المتداول "
جميعها لا تنفي ولا تعفي من المسؤولية الجزائية وتجريم ما يأتي بعدها من أخبار كاذبة أو بيانات غير صحيحة أو إشاعات مغرضة حول الوضع الداخلي للبلاد والتي من شأنها زعزعة الثقة المالية بالدولة أو المساس باعتبارها وهيبتها عملا بنص المادة 15 من قانون الجزاء
وإعادة النشر لها ( رتويت ) تحت طائلة التجريم كذلك