الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصدد عمل مسوحات ميدانية للأسواق الخارجية - الهدف: تمكين أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة من تصدير منتجاتها إلى الخارج - تمهيد الطريق لمشروعات الشباب الكويتي خصوصا الصناعية للتصدير للخارج
يشترط صندوق المشروعات على الشركات في القيد بالسجل الوطني ألا يزيد عدد موظفيها على 50 عاملا ولا تتجاوز أصولها 250 ألف دينار وتتعدى إيراداتها 750 ألف دينار، وذلك بالنسبة للمشاريع الصغيرة، أما المشروع المتوسط فلا يجب أن يقل عدد العاملين فيه عن 51 عاملا ولا يزيد على 150 عاملا ولا تتجاوز أصوله 500 ألف دينار ولا تتعدى إيراداته 1.5 مليون دينار.
وأوضحت المصادر أن الفكرة من الممارسة، هي تمهيد الطريق لمشروعات الشباب خصوصا الصناعية للتصدير للخارج، وهي خطوة بادر فيها الصندوق ليبعد اصحاب المشاريع عن تكبد عناء البحث والمغامرة بالمال والوقت، في تصدير منتجات قد تكون غير مرغوب فيها من ناحية الجودة والسعر، أو ذات منافسة شديدة في بلدان التصدير قد تعرض المُنتج الكويتي للخسارة.
وأضافت: الممارسة من شأنها توفير المعلومات الخاصة بطريقة التصدير، والضرائب المفروضة في البلدان المتوقع التصدير إليها والقوانين والقرارات التي تنظم عملية الاستيراد من الكويت على سبيل المثال، إضافة إلى تكاليف الشحن، وغيرها من أبجديات عمليات التصدير التي قد تكون غير واضحة لأصحاب المشروعات التي يرغب الصندوق الوطني بمساعدتها على الانطلاق خارجياً واستكشاف الفرص في الاسواق الدولية.
موعد تقديم العطاءات: في ما يخص الممارسة، حدد الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اخر موعد لتقديم العطاءات يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2024. كما حدد تاريخ 1 ديسمبر كموعد لعقد جلسة «علنية» لفتح مظاريف العطاءات وذلك بمقر الصندوق في برج الحمراء الواقع في قلب العاصمة الكويت.
