ان من مسلمات نجاح المنظومات وتفوقها، راحة موظفيها وعامليها على أكمل وجه، من حقوق وكذلك واجبات متى ما كانت على وجهها المكتمل كان ذلك المردود الذي ينعكس على الانتاج والرُقي في العطاء والبذل لكافة الأصعدة المتنوعة المتعلقة بتلك المؤسسة وذلك القطاع.
الدوام المرن يُعد من أفضل قرارات ديوان الخدمة المدنية لموظفيه كافة، ومن هم تحت مظلته وقوانينه وقراراته التي تطبق عليه مضامينه وتعاريفه، وهو ما خفف الازدحام في الشوارع، وذلك الصراع بين الموظف والوقت في اللحاق على البصمة، فيأخذ راحته ووقته المناسب الذي لا يعطل من منظومة العمل ولا يوقفها، بل يستكمل ساعات العمل كاملة كما يختار ويتناسب مع يومه، وهذه احدى محاسن ديوان الخدمة المدنية بايعاز من الحكومة الرشيدة للمصلحة العامة، فلنا ان نتخيل بأن توقيت العمل واحد للجميع، لكانت الشوارع تفيض بالسيارات والازدحام وضياع راحة الجميع.
الدوام المرن هو قرار عام سليم، يراعي به جوانب الموظف والعامة، ويتخلل من خلاله فكرة عامة لمصلحة الجميع، وهذا ما ينبغي تبنيه واصداره دائماً والتركيز على المصلحة العامة في كل الأحوال والظروف، مما يخلق ذلك الانطباع الطيب عن متبني القرار بأنه سنداً للجميع، في تسهيل مصالحهم وتبنيها، وراحتهم في مواطن عملهم وسكنهم، في مرونة الوقت وانسيابه في حقيقة وفكرة الدوام المرن الذي تتخذه الوزارات كافة بقطاعاتها ومؤسساتها.
ان القرارات التي فيها المصلحة العامة وراحة الجميع، هي القرارات المحمودة التي تستحق الاشادة والاشارة إليها، وعكسها صحيح بما لا يتناسب مع المصالح العامة والجو العام، وذلك لا يأتي الا من خلال الدراسات واستطلاع أراء الناس والأخذ بها، ان لم تكن في مجملها جزءاً منها، بما يتناسب مع الواقع وتطويره للأفضل، فكم من وجهات نظر صغيرة غيرت الكثير، بما تتميز به من بعد ثاقب يُرى به البعيد والهدف الأبعد، وعدم اقتصاره لرؤية قريبة والسلام، فمتى ما كانت النظرات بعيدة كان ذلك البعد المحمود والثاقب، الذي يثقب عثرات وعراقيل العمل، بالأفضل والأكمل مراعياً ذلك بأسس ودراسة واضحة وشاملة من أصحاب الشأن ومتصدري القرار واتخاذه.
قبل اصدارة القرار، يجب ان يراعى به المصلحة العامة التي تسهل أمور الجميع، وعدم تفضيل جهة على جهة وقطاع على قطاع، فالقرار الحكيم هو المسطرة الواحدة بحيثياته وجوانبه، بما لا يتعارض مع القرارات والنظم الخاصة بالنظام والعمل وأسسه ومعايره.
